مصر وافقت علي تخفيض حصتها من مياه النيل من 55 مليار م مكعب التي نصت عليها معاهدة عام 1929 الي 40 مليار متر مكعب و المقترح المصري يهدف الي تمديد فترة ملء خزان سد النهضة أكثر من عامين بهدف الحفاظ على منسوب المياه في السد العالي على مستوي 165 مترا، مع تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا بعد المرحلة الأولى من التعبئة
ولكن إثيوبيا تصر علي منح مصر 35 مليار م مكعب فقط وملأ خزانتها في اقل من عامين للاستفادة من بناء هذا السد والا لكان مجرد بناء يحافظ علي عمل السد العالي ولايحقق ما بني لأجله من توفير الطاقه التي تحتاجها اثيوبيا.
وبعد إتمام تركيب منصات الدفاع الجوي الصاروخي الإسرائيلي حول سد النهضه أصبح شن غارات جويه لضرب السد عمليه صعبه للغايه دون حدوث خسائر جسيمه كما أن اكتمال تخزين المياه أمام السد سيجعل أي ضربه جويه لهيكل السد يودي به الي حدوث فيضان مدمر للاراضي الزراعيه بالسودان و قد يدمر بناء السد العالي و ويغرق الأراضي الزراعيه في الصعيد.. لذلك فليس أمامنا غير القبول بما عرضته إثيوبيا والعمل علي الاستثمار في زراعه الأراضي الزراعيه في أثيوبيا لصالح المستهلك المصري وهو أمر يخدم اقتصاد البلدين ويحقق نوعا من التكامل الاقتصادي في المحاصيل الزراعيه والإنتاج الحيواني كما أننا نستطيع أن نمد السوق الناشئة في شرق القاهره السمراء بما تحتاجه من الصناعات المصريه ضمن اتفاقيات مشتركه مع الحكومه ووفق برنامج يدرس احتياجات السوق الأثيوبي الواعد والذي قد يفيد كثير الشركات المصريه الصناعيه لذ علينا أن نكون عمليين بصوره أكبر ونتطلع للتكامل مع هذه الدوله الجارة التي يرتبط معها مصيرنا ووجودنا ولنستبعد فكرة المواجهة العسكريه التي حتي ولو استطعنا حسمها لصالحنا عسكريا فستكون مثل الذي ينتزع حجارة أساس منزله لكي يضيف طابقا علويا.
ولكن إثيوبيا تصر علي منح مصر 35 مليار م مكعب فقط وملأ خزانتها في اقل من عامين للاستفادة من بناء هذا السد والا لكان مجرد بناء يحافظ علي عمل السد العالي ولايحقق ما بني لأجله من توفير الطاقه التي تحتاجها اثيوبيا.
وبعد إتمام تركيب منصات الدفاع الجوي الصاروخي الإسرائيلي حول سد النهضه أصبح شن غارات جويه لضرب السد عمليه صعبه للغايه دون حدوث خسائر جسيمه كما أن اكتمال تخزين المياه أمام السد سيجعل أي ضربه جويه لهيكل السد يودي به الي حدوث فيضان مدمر للاراضي الزراعيه بالسودان و قد يدمر بناء السد العالي و ويغرق الأراضي الزراعيه في الصعيد.. لذلك فليس أمامنا غير القبول بما عرضته إثيوبيا والعمل علي الاستثمار في زراعه الأراضي الزراعيه في أثيوبيا لصالح المستهلك المصري وهو أمر يخدم اقتصاد البلدين ويحقق نوعا من التكامل الاقتصادي في المحاصيل الزراعيه والإنتاج الحيواني كما أننا نستطيع أن نمد السوق الناشئة في شرق القاهره السمراء بما تحتاجه من الصناعات المصريه ضمن اتفاقيات مشتركه مع الحكومه ووفق برنامج يدرس احتياجات السوق الأثيوبي الواعد والذي قد يفيد كثير الشركات المصريه الصناعيه لذ علينا أن نكون عمليين بصوره أكبر ونتطلع للتكامل مع هذه الدوله الجارة التي يرتبط معها مصيرنا ووجودنا ولنستبعد فكرة المواجهة العسكريه التي حتي ولو استطعنا حسمها لصالحنا عسكريا فستكون مثل الذي ينتزع حجارة أساس منزله لكي يضيف طابقا علويا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق